قدس آنلاین- بار دیگر در جلسه دیروز مجلس موضوع تحقیق و تفحص از مدارک تحصیلی برخی از مسوولان ارشد کشور از جمله رئیس‌جمهوری مطرح شد اما نمایندگان این طرح را رد کردند.
اما نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد به رد طرح تحقیق و تفحص واکنش نشان داده وبا اعتراض به مدرک رئیس جمهوری گفت: امروز بخواهیم یا نخواهیم راجع به مدرک تحصیلی آقای رئیس‌جمهوری سوالاتی مطرح است که آیا در این رابطه کپی برداری شده یا خیر؟ شکایاتی هم در این زمینه در برخی محاکم مطرح شده است.
وی خطاب به نمایندگان اظهار کرد: انتظار داریم همان روشی را که مجلس نسبت به مدرک تحصیلی مرحوم کردان در پیش گرفت، راجع به مدرک تحصیلی رئیس‌جمهوری نیز دنبال و تحقیق و تفحص کند تا ابهامات بررسی شده و زخم باقی نماند.
سابقه علمی و مدارک تحصیلی برخی مسوولان از جمله مسایلی است که همانند بحث حقوق‌های نجومی یا مدیران دو تابعیتی هر چند وقت یکبار با آشکار شدن تخلفات برخی مسوولین برای مدتی برجسته شده و خوراک رسانه‌ای عده ای را فراهم می‌کند اما پس از فروکش کردن تب آن، پیگیری اعتبار مدارک تحصیلی مسوولان نیز به فراموشی سپرده می‌شود یا مسکوت می‌ماند.
گاهی مسوولان قبل از روی کار آمدن خود به دلیل ارتباطات و نفوذی که در برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مهم کشور دارند از رانت ارتباطی استفاده کرده و پستی را برعهده می‌گیرند که همین مساله باعث بروز ناکارآمدی و پس رفت آن نهاد می‌شود و بار تبعات چنین انتصاباتی در مواردی چون ضعف مدیریتی و دریافت حقوق‌های گزاف به جامعه تحمیل می شود. چنانچه در همین باره در سال ۸۷ نیز درباره مدرک تحصیلی علی کردان وزیر کشور وقت جنجال‌هایی به پاشد و عنوان شد که مدرک تحصیلی وی اعتبار نداشته است و همین مساله سبب شد تا پس از آن حساسیت‌هایی درباره مدارک تحصیلی مسوولان ایجاد شود و البته گاهی اوقات همین مساله موجب دستاویزی برای احزاب و گروه‌ها برای تخریب و گرفتن امتیازات از گروه رقیب باشد.
مساله مدرک‌گرایی که چند وقتی است در جامعه اوج یافته، از سویی سبب می‌شود تا از ورود مدیران و افراد دلسوز که توانمندی مدیریتی بالایی دارند اما فاقد مدرک بالای دانشگاهی هستند جلوگیری شود و به جای آن افرادی راس کار بیایند که تنها با داشتن مدارک نامعتبر پولی و رابطه به چنین سمتی دست یافته‌اند.
بدیهی است پیگیری مساله مدارک تحصیلی مسوولان باید فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و وابستگی‌های حزبی دنبال شود و ساز و کاری برای بررسی صحت و سقم و اعتبار سوابق تحصیلی مسوولان قبل از ورود آنها به مناصب، اندیشیده شود تا قبل از مطرح شدن هر چند وقت یکبار چنین حاشیه‌هایی از ورود افرادی که فاقد مدرک تحصیلی معتبر هستند و تنها به واسطه پارتی‌بازی و مدارک معادل به سمت‌های بالا راه یافته‌اند، جلوگیری شود.
شکایت از رئیس جمهور در دادگاه روحانیت
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی معتقد است که نهادهای نظارتی همانند وزارت علوم باید بر مدارک رجال سیاسی و مدیران ارشد نظام نظارت کنند تا مدرک تحصیلی آنها از اعتبار لازم برخودار باشد. موضوع مدارک تحصیلی مسوولان قبل از انتخابات مطرح شد و بنده از مجلس دوره گذشته پیگیر موضوع بودم و امروز فرصت شد تا این مساله در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما نمایندگان مجلس برای تحقیق و بررسی اعتبار مدرک آقای روحانی همکاری نکرد، درحالیکه این امر می‌توانست اقدامی برای رفع ابهام از سابقه تحصیلی رئیس‌جمهوری باشد.
نصرالله پژمانفر اظهار داشت: متاسفانه جلسه دیروزمجلس فضا را کمی به این سمت برد که همه نگران باشند که اگر از مدارک تحصیلی مسوولان و مدیران تحقیق و تفحص شود مشخص شود که مدارک آنها دارای اشکال است و جنجال تازه‌ای به پا شود. متاسفانه دولت و مجلس به مدرکی که افراد برای تصدی جایگاه خود می‌آورند اعتماد کرده و تا کنون به این رویه انتقادی وارد نشده است.
وی تصریح کرد: علیه آقای روحانی در رابطه با مدرک تحصیلی ایشان شاکی خصوصی وجود دارد و در دادگاه ویژه روحانیت نیز در همین زمینه پرونده تشکیل شده است و امیدواریم در این زمینه پاسخ روشنی به جامعه داده شود.
گرفتن مدرک معادل نوعی عوام فریبی است
به اعتقاد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در رجال سیاسی و مدیران ارشد نظام مدرک گرایی رواج دارد در حالیکه در هیچ جای دنیا اینگونه نیست، بنابراین یکی از مواردی که سبب می شود تا مدارک مسوولان دچار ایراداتی باشد و از اعتبار ساقط باشد همین مدرک گرایی و تمایل آنها برای بهره‌برداری سیاسی و شخصی از مدارک معادل و بی‌اعتبار باشد.
محمدجوادجمالی افزود: مجلس‌شورای‌اسلامی و نیز نهادهای متولی باید یک سازمان و نهادی را برای تایید و اعتبار سنجی مدارک تحصیلی مقامات سیاسی در نظر بگیرد و در این راه با کمک وزارت علوم می‌توان بررسی کرد که آیا مدیران کنونی مدارک معادل دارند و اینکه آیا مدرک آنها در داخل کشور اعتبار دارد یا نه. مسلماً افرادی که مدیریت نهاد و دستگاه مهمی را برعهده می‌گیرند باید در آن زمینه سابقه‌کاری و تحصیلی قابل قبولی داشته باشند تا روی کار آمدن افراد بدون حساب و کتاب تبعات زیان‌آوری همانند تجربه‌های گذشته ایجاد نکند. مدارک معادلی که برخی از مدیران و مسوولان از کشورهای مختلف گرفته‌اند، کار پوپولیستی و عوام فریبانه است و کمیسیون آموزش باید پیگیر تصویب طرحی درباره مدارک مسوولان باشد.
جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز در این باره اظهار کرد که وزارت علوم و کمیسیون آموزش در مورد مدارک تحصیلی بعضی از سیاسیون همانند مدرک آقای کردان، تحقیقاتی را انجام داد اما به دلیل برخی شرایط از ادامه پیگیری و بررسی طرح تحقیق و تفحص از مدارک مسوولین منصرف شد.
نماینده گیلان گفت: باید طرح تحقیق از مدارک تحصیلی مسوولان بصورت جدی پیگیری شود و همه باید بدانند علم شوخی‌بردار نیست و کسی که تصدی منصبی را برعهده می‌گیرد باید شرایط تحصیلی معتبر آنرا داشته باشد.
نظر شما